به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد تند رسانه اصولگرا از تاثیر منفی «تهدید صرافی‌ها» از سوی دولت در ایجاد «نوسانات ارزی»

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۲۳۵۹

حسن ضیایی درباره علل رشد قیمت ارز در بازار اظهار داشت: بسته شدن صرافی ها که در هفته گذشته رخ داد اولین بار نیست که با تصمیمات دولت ها رخ می‌دهد اما امروز دولتمردان ما و مسوولان بانک مرکزی باید از این تجربه درس بگیرند.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است هرگاه بانک مرکزی به ایجاد محدودیت در صرافی‌ها روی آورده‌، قیمت ارز دچار نوسان شده است؛ پیش از این‌ بانک مرکزی خرید ۵۰۰۰ دلار با کد ملی را اجرایی کرد و صرافی ها هم نیز در ارائه این ارز موفق بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا، این موضوع بازهم به فراموشی سپرده شد.

این کارشناس ارزی افزود: در حال حاضر باز هم صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش ارز در قالب ارز توافقی شده‌اند. با اجرای این سیاست بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده شد و مبادلات بازار متشکل ارزی به زیر ۲ میلیون دلار در روز رسید.

ضیایی تصریح کرد: مشخص نیست اداره پایش ارزی، اداره نظارت و مدیران بازار متشکل ارز، چرا چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب می‌شود رشد قیمت‌ها در بازار ارز در کوتاه مدت رخ دهد؛ قطعا این بخش ها باید پاسخگوی نهادهای نظارتی مربوطه باشند.

وی تصریح کرد: وقتی با تهدید و بخشنامه می‌خواهند نقش صرافی‌ها در بازار ارز را نادیده بگیرند، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد ‌و مشخص نیست تصمیمات براساس کدام سیاست گرفته شده است.

این کارشناس ارزی ادامه داد: در مرکز مبادله ارز و طلا، ‌نقشی برای صرافی ها دیده نشده است، اما با افزایش نرخ ارز، از امروز بازهم تصمیم گرفته‌اند به صرافی ها برای معامله ارز نقش دهند.‌

ضیایی افزود: وقتی سقف برای قیمت ارز تعیین می‌شود و برای صرافی‌ها هم محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، ورود ارز به بازار محدود می‌شود و موجب بروز نوساناتی خواهد شد.

بنابراین گزارش در حال حاضر قیمت ارز توافقی در سایت کانون صرافان ۵۰۶۹۲ تومان است و در مقابل صرافی‌ها، دلالان با نرخ‌سازی قیمت دلار را حدود ۵۵ هزار تومان اعلام می‌کنند.

بیشتر بخوانید :

فرمانده کل سپاه: مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز را «درک» می‌کنیم اما ملت نباید «تسلیم» شوند «همینی که هست!» / نماینده مجلس: مخبر در جلسه اعلام کرد، «بهتر از ما» برای اداره ارزی کشور پیدا نمی‌کنید! «تا به حال چه می‌کردید؟» / واکنش همتی به «جلسه ارزی یک ساعته دولت و مجلس» مخبر و فرزین در جلسه غیرعلنی مجلس چه گفتند؟ / خاندوزی: به زودی، ورود «نهادهای امنیتی»، به پشت پرده بازار ارز نماینده مجلس: آقای رئیسی! تا کی، مردم، «تاوان» ناکارآمدی مسئولان را بدهند؟ / تا کی باید «سکوت» کرد؟

۲۱۲۲۰

کد خبر 1735896

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار سیدابراهیم رئیسی گرانی قیمت ارز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری